من الأنظمة المدنية السائدة في جميع الشعوب أن يميز كل أقليم أو دولة أو حكومة الأفراد بما يعييِّن جنسياتهم وألوا نهم والمملكة العربية السعودية نهجت هذا النهج بإصدار ما سمي بالحفيظة فإذا منحت الفرد الذي يستحقها أولاها كل الأهمية فما سمعنا بحفيظة فقدت إلا ما ندر وكأن للسن دوره الإيجابي في الحفاظ عليها إذ لا يمنح الحفيظة من كان عمره أقل من ثماني عشرة سنة وإذا فقدت حفيظة ما لا يمنح صاحبها بدل المفقود إلا بعد الإعلان وانتهاء مدة الإعلان أما في حالة الوفاة فتسلم الحفيظة للأحوال المدنية التابع لها المتوفى .                                                                        ومع التكاثروالنماء والتقدم سحبت الدولة- أيدهاالله -الحفائظ واستبدلتها بما يسمى بالبطاقات و[كروت العائلة] فإذا بلغ الفرد خمسة عشر عاما أصبح من حملة البطاقات الشخصية وحصول الفرد على بطاقة تثبت هويته بهذا العمر وحصوله على البديل في حالة فقدانها بدون إعلان وتحري حتى تنتهي مدة الإعلان هو موضوعي هذا الأسبوع وذلك لما يترتب على البطاقات المفقودة من سلبيات أو أخطار إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة تقف دونها .ومن هذه الأخطار أو السلبيات ما يؤثر على المجتمع ومنها ما يؤثر على الفرد                                                                                    أما ما يؤثر على المجتمع فمرجعه إلى استغلا ل من يجد البطاقة المفقودة المتروكة بدون إعلان في مضرة المجتمع وذلك إما أن يكون من يجدها من الجنسيات الوافدة للملكة فتستغلها نفسه الشريرة وسيلة يستطيع بواسطتها أن يمرر أموراً في أماكن لا يستطيع غير السعوديين ارتيادها أو ممارسة أعمال لا يحق لغير السعوديين ممارستها وإما أن يكون من يجدها من ضعفاء النفوس الذين يحملون الجنسية أسماء فقط فيبيع ضميره بإعطائها أحد الوافدين للتجول بها أو استغلالها استغلالاً سيئاً ولا شك أن في هذا وذاك خطراً على المجتمع وكيف لا في زمن تكاثر فيه الشر وقويت شوكته وتعددت طرقه وأساليبه بل في وقت أصبحت دولتنا الكريمة وحكامها الكرماء وشعبها الكريم قنوات خير مستهدفة من قبل أعداء الدين الذين يكيدون للنفوس السوية والأعمال المستقيمة نسأل الله أن يكفينا شرورهم وأن يردد كيدهم إلى نحورهم                                                                            أما الأخطار التي تعود على الفرد في حالة ترك البطاقة المفقودة بدون إعلان فأيسرها ما حدث لابني نعيم فقد كان لمردود فقدان بطاقته الشخصية واستبدالها بأخرى إصدار فاتورة جوال باسمه تحتمل رقما ليس لجميع أفراد العائلة ولا لزملاء نعيم معرفة به لقد كانت هذه الفاتورة مصدر إزعاج خفف وطأه عندي أن أجور المكالمات بها مبلغ يسير وأنها الفاتورة الأولى لكن نعيم لم يهدأ له بال حتى بادر بالإبلاغ عن رقم الجوال المذكور والمطالبة بفصله عن طريق النداء الآلي والتقدم لفرع الاتصالات بصامطة مصطحباً صورة الفاتورة خشية أن تتكررهذه العملية كما تقدم لمحافظة صامطة مصطحباً صورة الفاتورة لمعرفة المتجرئ عن طريق الأرقام التي اتصل بها وذلك عن طريق البحث وما ذلك إلا لإخلاء مسؤولية ولدي نعيم ولتلافي ما قد يحدث من أخطار مضرة بالمجتمع وبهذا وذاك أرى أن تكون ثمة نظرة عاجلة تحمي الأفراد الذين فقدت بطاقاتهم وتحمي المجتمع من خطر هذه البطاقات كما أرى ضرورة الإعلان عنها وعدم إعطاء البديل إلا بعد انتهاء مدة الإعلان لإشعار الجميع بالمسؤولية وحمايتهم من عواقب غفلاتهم والله من وراء القصد